النقل البحري: شريان التجارة العالمية ومستقبل الاستدامة

كل ذلك يجعل مجال النقل البحري شريان التجارة الإقليمية والعالمية ومستقبل الاستدامة، كما يحقق هذا القطاع أهداف التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في إطار رؤية المملكة 2030.    

بدايةً عليك أن تعرف بأنّ النقل البحري هو وسيلة لنقل منتجات وسلع متعددة، وحتى الركاب، لمسافات طويلة في البحر، ويمكن أن يمتد المفهوم ليشمل أنشطة الشركة ما قبل الشحن وما بعدها، مثل خدمات التوصيل والتوزيع وعمليات التسليم والإجراءات الجمركية لشحن البضائع وما إلى ذلك، ساعد ظهور أنظمة الحاويات في ستينيات القرن الماضي من انتشار هذه الصناعة وتطور استخداماتها بشكل عام على المستوى الدولي.   

موانئ السعودية: بوابة العبور إلى العالم

هل تعلم بأنّ المملكة تمتلك شبكة موانئ بحرية ضخمة ومتقدمة لا تمتلكها حتى اليوم أي دولة في المنطقة، تصل إلى 10 موانئ وبعدد أرصفة 291 موزعة على طول السواحل الشرقية والغربية، تستخدم تلك الموانئ الوطنية كمحطات رئيسية مسؤولة بشكل أساسي عن تبادل ونقل السلع والبضائع عبر سفن نقل متطورة بين الأسواق المتنوعة، إضافةً إلى موانئ القوارب المخصصة للصيد والنزهة واليخوت السياحية.    

الميناء الأكبر داخل المملكة هو ميناء جدة، الذي يشهد تسجيل ملايين حاويات البضائع الصادرة والواردة على مدار العام، الأمر الذي يجعله مركزاً حيوياً للتجارة بين الشرق والغرب، بالمقابل يوجد ميناء الملك عبد الله الذي يعد بمثابة نموذج متقدم للجيل الجديد من الموانئ والشحن، فهو يحتوي على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لتحسين الكفاءة التشغيلية للميناء والتقليل من وقت الانتظار للسفن، في حين يلعب مرفأ الملك عبد العزيز على الساحل الشرقي وتحديداً في مدينة الدمام دوراً بارزاً في تقديم الخدمات الأساسية للمنطقة الشرقية التي تعد القلب الصناعي للمملكة.   

تتماشى عملية النقل البحري في المملكة مع أهداف رؤية 2030 الاقتصادية، والتي تسعى لجعل السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً، فيما تقوم هيئة الموانئ بالشراكة مع شركات القطاع الخاص على تطوير البنى التحتية للموانئ والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لها لجعلها قادرة على استقبال السفن العملاقة ولتلبية الطلب المتزايد على الواردات والصادرات.   

كذلك تعمل المملكة على تحسين سلسلة الإمداد وتقليل تكاليف النقل بواسطة تطوير مناطق لوجستية حول الموانئ مدعومة بمشاريع الربط بين الموانئ وخطوط النقل الحديدية والطرق البرية.   

هيئات تنظيمية تحكم عمل النقل البحري

تتعدد الجهات التي تراقب صناعة اﻟﻨﻘل اﻟﺒﺤري وممارساته بما يضمن سلامة وأمان الرحلات والامتثال البيئي، إذ تتعاون هذه الهيئات على تطوير الأنظمة ومعالجة التهديدات والمخاطر، ومن أبرز هذه الهيئات، المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تعتبر وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة هادفة إلى تحسين وتطبيق معايير السلامة والأداء البيئي، بالإضافة إلى مكافحة السفن الاحتيالية وضمان تدابير السلامة للبحارة.   

كما يركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على دراسة أحدث الاتجاهات للتجارة البحرية والمخاطر الفنية التي تواجه سلسلة التوريد، مثل اضطرابات طرق الشحن، وهو مصمم لزيادة فرص التنمية والتجارة،/ من جانب آخر تُشرف منظمة الجمارك العالمية (WCO) على تنظيم اللوائح الجمركية لتسهيل العمليات التجارية الدولية عبر النقل البحري.   

فوائد جمّة رغم التحديات

للنقل البحري مزايا عديدة تنعكس على الاقتصاد السعودي، أهمها التكاليف المنخفضة مقارنةً بأنواع الشحن الأخرى كالشحن الجوي والبري، إذ يعتبر النقل البحري ذو كفاءة أكبر من حيث التكلفة، خاصةً كونه قادر على نقل بضائع في كميات هائلة بأمان، كذلك يلعب حجم الاستيعاب الهائل للسفن العملاقة دوراً في تعزيز النقل البحري، حيث يمكن لهذه السفن شحن ملايين الأطنان من المواد الخام والبضائع، إضافةً إلى ذلك تشمل المزايا  المرونة العالية من حيث أنواع الشحن البحري، فهو يوفر تنوع واسع من حيث أنواع السفن المستخدمة ونوع المواد المنقولة، مما يجعله خياراً مناسباً للبضائع والشحنات العادية والخطرة.     

لكن مع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل التقلبات الكبيرة في أسعار الوقود وتكاليف العبور عبر الممرات المائية الرئيسية، مثل رسوم عبور قناة بنما، وكذلك دور الأحوال الجوية في تعديل مسار الرحلات الملاحية وتأثير درجة الحرارة على البضائع المنقولة، ناهيك عن ما يحيط به من مخاطر بيئية كبيرة كالتسرب النفطي، ولعل الحاجة إلى الاستثمار أكثر في الموانئ لتكون قادرة على استقبال أي سفينة مهما كبر حجمها هو التحدي الأكبر الذي يواجه النقل البحري.     

مستقبل النقل البحري ودوره في الاستدامة البيئية

تعمل جميع الدول على تعزيز الاستدامة في قطاع النقل البحري، والمملكة على وجه الخصوص تماشياً مع أهدافها البيئية ورؤية 2030، حيث تعمل حكومة المملكة على تمويل تطبيق ممارسات وتقنيات صديقة للبيئة باستخدام الوقود منخفض الانبعاثات لتشغيل السفن وتنفيذ خطط لتحسين حركة الملاحة وتعزيز كفاءة السفينة، كما تتبنى الهيئة العامة للموانئ برامج حقيقية أخرى تهدف إلى إعادة تدوير النفايات والعمل على تجديد أنظمة المراقبة البيئية.    

تأهيل قادة المستقبل

إن كنت ترغب بأن تصبح في طليعة قادة المستقبل لصناعة النقل البحري وتطوير مهاراتك المهنية والإدارية الخاصة ذات الصلة، أو  تطوير الموظفين في شركتك يمكنك النظر في الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية London Maritime Academy للتدريب البحري، فهي تقدم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية المتخصصة بالنقل البحري وتقنياته وممارساته، والتي تغطي موضوعات عدة، ومنها دورات تدريبية في إدارة السفن والموانئ البحرية وتشغيل السفينة وإدارة الموانئ والامتثال البيئي وسلامة العمليات البحرية وغيرها الكثير.    

كما توفر الأكاديمية للمتدربين فرصة التعرف على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال من خلال مناهج وبرامج مبتكرة مقدمة على يد خبراء معتمدين، تجمع بين وسائل التعلم العملي والنظري لتكون تجربة مثالية لجميع المهنيين العاملين في هذا المجال والراغبين بالتميز بشهادة معتمدة ورفع مستوى أدائهم إلى مستوى أعلى.    

في النهاية إليك إحصاءات دقيقة بالأرقام وحقائق تعكس حجم القطاع:

• 90% من الحركة التجارية السعودية تعتمد على النقل البحري.
• أكثر من 1.1 مليار طن من البضائع يتم تداولها عبر 13 مليون حاوية ﻓﻲ الموانئ السعودية سنوياً.
• تضم المملكة شبكة موانئ تُعد من بين الأكثر كفاءة في المنطقة، وهي تخدم الأسواق المحلية والإقليمية.
• تمتلك الشركات السعودية العاملة في النقل البحري حوالي 15 ألف ناقلة وسفينة.  

تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها اللوجستية والاقتصادية من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المطل على الخليج العربي والبحر الأحمر وتركيز نشاط عملها على التطوير المستدام، وسيظل النقل البحري أحد أهم المحركات الاقتصادية، والأساس الذي يمهد الطريق أمام المملكة لتعزيز تنافسيتها على الساحة المحلية والعالمية لكي تكون نقطة وصل هامة.