القيمة الاقتصادية المضافة

 وتكلفة رأس المال هي الحد الأدنى المطلوب للعائد من وراء استثمار رأس المال في هذا المشروع بالتحديد، في مقابل عدم الاستثمار في فرصة بديلة.
 وقد تكلمنا في المقال السابق عن أهمية القيمة الاقتصادية المضافة وفوائد تطبيقها في الشركة ومما ذكرنا من فوائدها:
 1.أنها الطريقة الصحيحة لحساب أرباح حملة الأسهم.
 2.معيار مالي يفهمه المديرون التنفيذيون.
 3.تحقق الاتساق بين القرارات الإدارية وثروة حملة الأسهم.
 4.إنهاء تشويش تنوع الأهداف.
  واليوم سنتحدث بإذن الله عن بعض نقاط الضعف التي نسبت إلى القيمة الاقتصادية المضافة وكيف رد عليها مناصروها ومدعموها.

نقطة الضعف الأولى:
 من الصعب حساب القيمة الاقتصادية المضافة للمنافع المتحققة من وراء استخدام تكنولوجيا جديدة، يعني على سبيل المثال، إذا قمنا بتطوير نظام التخزين في الشركة وجعلناه يحدث آليًّا، بدلًا من الطرق التقليدية في تسجيل المخزون، يكون من الصعب علينا تحديد المنافع المالية المتحققة من وراء ذلك بدقة، وبالتالي يكون من الصعب حساب القيمة الاقتصادية المضافة للاستثمار في هذه التكنولوجيا.
 وقد رد "بينيت ستوارت" ـ والذي ابتكر القيمة الاقتصادية المضافة ـ على ذلك فقال: (القيمة الاقتصادية المضافة لا تجعل عملية تحويل منافع تكنولوجيا الاتصالات إلى صورة كمية سهلة، ولكنها تخلق وضوحًا؛ بحيث أن كل عمليات الجمع والطرح المرتبطة بقرارات تكنولوجيا الاتصالات، تكون في الحسبان بطرق تجعل الشركات ـ التي لا تستخدم القيمة الاقتصادية المضافة ـ تجد من الصعب فعل ذلك).

 ويعني بذلك: أن القيمة الاقتصادية المضافة تضع في حسبانها جميع الحقائق والأرقام؛ بحيث تقترب من الحقيقة قدر الإمكان، وهذا الحال أفضل بكثير من عدم وجود أرقام أو حسابات للعائد من وراء استخدام التكنولوجيا.
مثال تطبيقي:
 قام "روبرت إيجان" ـ نائب مدير الاتصالات في مؤسسة "بواز كاسكايد" ـ بالاشتراك مع زملائه في عملية تحليل للاستثمار في التخزين، وكان القرار إما أن يحافظوا على أصول التخزين الموجودة حاليًا، أو أن يستبدلوها بتكنولوجيا حديثة لها تكاليف صيانة أقل، وكانت أرقام حساباتهم كالتالي:
أصول التكنولوجيا الحديثة تكلفتها = مليون دولار.
تكلفة صيانة أصول التكنولوجيا الحديثة = 100,000 دولار في العام.
تكلفة صيانة الأصول القديمة = 350,000 دولار في العام.
تكلفة رأس المال في الشركة هو 16% ، لذلك ثمن رأس المال من وراء الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة هو 16%×1,000,000 = 160,000دولار، وهذا المبلغ يجب إضافته إلى 100,000 تكاليف الصيانة السنوية للتكنولوجيا الحديثة لحساب القيمة الاقتصادية المضافة المتحققة من وراء الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
النتيجة النهائية: التكلفة الكاملة للتكنولوجيا الحديثة هي 260،000 في العام في مقابل 350,000 للخزين القديم.

وهنا يتساءل "إيجان": (هل في هذه الحالة قد قللت تكلفة التشغيل بالقدر الكافي للتعويض عن تكلفة رأس المال؟ نعم بما يقدر بحوالي90,000 دولار)، وبالتالي فإن الاستثمار في هذه التكنولوجيا يعد مربحًا.
نقطة الضعف الثانية:
المنتقدون للقيمة الاقتصادية المضافة دائمًا يؤكدون على أنه بسبب وجود تكلفة على رأس المال، سيبتعد رؤساء الشركات التنفيذين عن الاستثمار من أجل النمو.

 وقد رد "س. شايث كوندراجونتا" ـ مدير فرع الهند لشركة "ستيرن ستيوارت آند كو" ـ على ذلك فقال: (وهذا الكلام صحيح جزئيًّا، وليس صحيح كليًّا: فالقيمة الاقتصادية المضافة تضع حدًا للقرارات الاستثمارية، التي لن تضيف قيمة للشركة، وعلى المدافعين عن النمو أن يعلموا أن النمو المرغوب فيه هو فقط ذلك النمو الذي يضيف قيمة اقتصادية للشركة).
  ويعني بذلك أن القيمة الاقتصادية المضافة، إنما تشجع النمو الذي يضيف قيمة للشركة، وأما مجرد النمو لأجل النمو دون تحقيق عائد اقتصادي للشركة، فهذا هو الذي تمنعه القيمة الاقتصادية المضافة.
ولنضرب مثالًا على ذلك:
وفي ذلك المثال نحاول المقارنة بين عملاقين من عمالقة المشروبات الغازية في العصر الحديث، وهما شركة كوكاكولا، وشركة بيبسي.

حيث قامت الشركة الأولى "كوكاكولا" باستخدام نظام القيمة الاقتصادية المضافة كأحد الأدوات الإدارية المالية الحديثة، بينما أحجمت الأخرى "بيبسي" عن استخدام تلك الوسيلة.
  خلال العشر سنين الماضية أضافت كوكاكولا 4,3 بليون دولار لرأسمالها، أي 58% نمو في رأس المال، بينما زاد رأس مال بيبسي بحوالي 19,6بليون دولار، أي 520% نمو في رأسمالها.
 وربما يبدو معدل الزيادة في رأس المال في شركة بيبسي أعلى بكثير من كوكاكولا، ولكن خلال هذه العشر سنين، استطاعت كوكاكولا بهذه الزيادة الضئيلة في رأس المال أن ترفع من قيمتها السوقية بحوالي 80,3 بليون دولار في حين رفعت بيبسي قيمتها السوقية بحوالي 27,7 بليون دولار فقط.
 وذلك أن كوكاكولا استطاعت أن تجد طرقًا أكثر ذكاء للنمو المربح من بيبسي باستخدامها للقيمة الاقتصادية المضافة.
مثال آخر:
ولنضر على ذلك مثالَا آخر؛ فالمكتب الأمريكي لصناعة الأثاث ـ مؤسسة "هيرمن ميلر" ـ استطاع أيضًا رفع القيمة الاقتصادية المضافة لديه من خلال طرق ذكية للنمو المربح مثل كوكاكولا.
وخلال سنتين ارتفعت المبيعات بحوالي 38%، في حين قللت الشركة من مساحة بنيانها بنحو أكثر من 15%، وفي آخر عام 1997م كانت القيمة الاقتصادية المضافة لمؤسسة ميلر 40 مليون دولار، يعني زيادة حوالي 300% عن 10 ملايين دولار المكونة في عام 1996م، وتم رفع سعر السهم من 11 دولار في أواخر عام 1995م إلى 36 دولار في أواخر عام 1997م.

بالطبع من الصعب أن يكون "ستيرن ستيوارت" ومؤيدوه غير متحيزين في ردودهم، فالأبحاث الجديدة تتحدى وجود علاقة قريبة بين ارتفاع "القيمة الاقتصادية المضافة" وارتفاع قيمة الأسهم.
وعمومًا لا يزال تنامي شهرة مفهوم "القيمة الاقتصادية المضافة"، يعكس أهمية القاعدة المؤسسة عليها، ألا وهي أنه لا يجب إهمال تكلفة رأس المال، بل يجب أن يكون في طليعة اهتمامات المستثمرين.