وحين تم تشكيل لجنة المتابعة بأمر من خادم الحرمين الشريفين لمعرفة المتسببين في تلك الكارثة، كانت لهفة الانتظار ــ لمعرفة من أين جاء الخلل أو معرفة مواقع الفساد ــ مرتفعة لدى المواطنين، وكانت الرغبة أيضا في إيقاع العقوبة على المخالفين تتجاوز الأسماء والمناصب.
لم يمض الوقت بعيدا حتى جاء المرسوم الملكي ليؤكد أن عملية الإصلاح ليست أقوالا تقال ويتم نسيانها، فها هو قرار خادم الحرمين الشريفين يأتي مؤكدا على أن ما حدث يعد فاجعة فيما خلفته الكارثة، وأن ما حدث لن يمر مرور الكرام «حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه، جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، انتصارا لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا، وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزا لكرامة الشهداء ــ رحمهم الله ــ بإرساء معايير الحق والعدالة.»
إذا فإرساء معايير الحق والعدالة هو الهدف الأسمى، وحين يتحقق العدل تكون عجلة الإصلاح تسير بوتيرة منتظمة تجعل مما حدث عبرة لمن يفكر في سرقة المال العام أو التلاعب بمقدرات البلد أو الإهمال في تطبيق الأنظمة والقوانين التي أوجدت من أجل إرساء معايير الحق والعدل.
فهل تكون كارثة جدة وما صاحبها من تتبع وعقوبة، الحد الفاصل لإنهاء استشراء الفساد الإداري وإرساء معايير الحق والعدل؟
أعتقد أن العقوبة ستردع من يفكر بأن مقدرات البلد قابلة للتلاعب أو الاستهتار، ولن يتمكن المفسدون من مد خطواتهم بعيدا.
أضف تعليقاً