إن وضع الدستور أو الاتفاق على قوانين للأسرة لا يعني أن نتحول إلى شرطي ومحامي وقاضـي ولكننا نضع الدستور في الأسرة ليتعرف كل شخص على دوره الحقيقي في الأسرة بل وفي الحياة بشكل عـام وأن يفهم العقوبات عند المخالفة فيكون هذا العضو في هذه الأسرة مستقر نفسياً وهذا ما أثبتته الدراسات النفسية اليوم خاصة لدى المراهق عندما يعلم بأن بيته يضبطه قانوناً وهذا القانون تحددت فيه الخطوط الحمراء وتحددت فيه المكافآت فإنه يستقر ويرتاح نفسياً وإن كانت بعض القوانين قد لا تعجبه إلا أنه يحترمها فتعزز بداخله المسئولية والرجولة لأنه سيكون في هذا الدستور له حقـوق وعليه واجبات، فإذا تخلى عن واجب من الواجبات بالمقابل سيخسر حقاً لـه والمتسبب في ذلك هو نفسـه، إذن نحن بشكل عام في حاجة أن نضع لنا في داخل الأسرة نظام أو دستوراً يتم فيه توضيح أغلب أمور الحياة اليومية على سبيل المثال لا الحصر، التأخر ليلاً.. يحدد مفهوم التأخير حتى لا يكون مزاجياً خاصة عند قدوم الأب متأخراً أو مبكراً، وكذلك تحديد المصروف .. وقل مثل ذلك في زيارة الأماكن.. فليس كل مكان مسموح أن نزوره يومياً كالأسواق مثـلاً، ولا يترك هذا الباب على مصراعيه بدعوى الحرية الشخصية أو غير ذلك من مبررات لديّ وقت كثير فماذا أصنـع، وكذلك قانون الصحبة.. وكذلك قانون الثياب.. وكذلك قانون الطعام والألفاظ.. وقس على ذلك.
إنني على يقين أن الأسرة الناجحه هى التي لديها خطوطاً حمراء تحفظ بها أسرها من الضيـاع وتبنيهم غالباً للتميز الذي يسعى إليه جميع النـاس.
أضف تعليقاً